النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٠٩

باب من ينكح ميتة أو وطئ بهيمة أو استمنى بيده

ما يراه الإمام في الحال ، ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن

له . فإن كانت ملكه ، لم يكن عليه شئ . وإن كانت البهيمة

مما تقع عليه الذكاة ، ذبحت ، وأحرقت بالنار ، لأن لحمها

قد حرم ولحم جميع ما يكون من نسلها .

فإن اختلطت البهيمة الموطوءة بغيرها من البهائم ، ولم

تتميز قسم القطيع الذي فيه تلك البهيمة ، وأقرع بينهما .

فما وقعت عليه القرعة ، قسم من الرأس ، وأقرع بينهما إلى أن

لا تبقى إلا واحدة . ثم تؤخذ وتحرق بالنار بعد أن تذبح ،

وليس ذلك على جهة العقوبة لها ، لكن لما يعلم الله تعالى من

المصلحة في ذلك ، ولدفع العار بها عن صاحبها .

وإن كانت البهيمة مما لا تقع عليها الذكاة ، أخرجت من

البلد الذي فعل بها إلى بلد آخر ، وبيعت هناك ، لكيلا يعير

صاحبها بها .

ويثبت الحكم بذلك إما بالاقرار من الفاعل أو بشهادة شاهدين

عدلين مرضيين لا أكثر من ذلك .

ومتى تكرر الفعل من واطئ البهيمة ، وكان قد أدب

وحد ، وجب عليه القتل في الرابعة .

ومن استمنى بيده حتى أنزل ، كان عليه التعزير والتأديب ،

ولم يكن عليه حد على الكمال . وذلك بحسب ما يراه الإمام أصلح

في الحال . وقد روي : أن أمير المؤمنين ، عليه السلام ، ضرب يد