النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٠٨

باب من ينكح ميتة أو وطئ بهيمة أو استمنى بيده

وإذا ساحقت المرأة ، وأقيم عليها الحد ثلاث مرات ،

قتلت في الرابعة مثل الزانية سواء . وإذا تابت المساحقة قبل أن

ترفع إلى الإمام ، سقط عنها الحد . فإن قامت عليها بعد ذلك

البينة ، لم يقم عليها الحد . وإن قامت البينة عليها ، ثم تابت

بعد ذلك ، أقيم عليها الحد على كل حال . فإن كانت أقرب بالفعل

عند الإمام ، أو من ينوب عنه ، ثم أظهرت التوبة ، كان للإمام

العفو عنها ، وله إقامة الحد عليها حسب ما يراه أصلح في الحال .

باب من ينكح ميتة أو وطئ بهيمة أو استمنى بيده

باب من نكح ميتة أو وطئ بهيمة أو استمنى بيده

من وطئ امرأة ميتة ، كان حكمه حكم من وطئها وهي حية ،

في أنه يجب عليه الرجم إن كان محصنا ، والجلد إن لم يكن

كذلك ، ويؤدب أيضا لانتهاكه حرمة الأموات . وإن كانت

الموطوءة زوجته ، وجب عليه التعزير دون الحد الكامل حسب

ما يراه الإمام في الحال .

ويثبت الحكم بذلك بإقرار الرجل على نفسه مرتين أو

بشهادة شاهدين من أهل العدالة .

وحكم المتلوط بالأموات ، حكم المتلوط بالأحياء على السواء ،

لا يختلف الحكم في ذلك ، بل يغلظ عقوبته لانتهاكه حرمة

الأموات .

ومن نكح بهيمة ، كان عليه التعزير بما دون الحد حسب