النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٠٧

باب الحد في السحاق

وإذا ساحقت المسلمة الكافرة ، وجب عليه كل واحدة منهما

الحد ، وكان الإمام في الكافرة مخيرا بين إقامة الحد عليها ،

وبين إنفاذها إلى أهل ملتها ، ليعملوا بها ما يقتضيه مذهبهم .

وإذا ساحقت المرأة صبية لم تبلغ ، أقيم عليها الحد ،

وأدبت الصبية .

فإن تساحقت صبيتان ، أدبتا ، ولم يقم على واحدة منهما

الحد على الكمال .

وإذا وطئ الرجل امرأته ، فقامت المرأة فساحقت جارية

بكرا ، وألقت ماء الرجل في رحمها ، وحملت الجارية ، وجب

على المرأة الرجم ، وعلى الجارية إذا وضعت الجلد مائة ، وألحق

الولد بالرجل ، وألزمت المرأة المهر للجارية ، لأن الولد لا

يخرج منها إلا بعد ذهاب عذرتها . بذلك قضى الحسن بن علي ،

عليهما السلام .

وإن افتضت المرأة جارية بإصبعها ، فذهبت بعذرتها ،

لزمها مهرها ، وكان عليها التعزير مغلظا .

وإذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما ،

وليس بينهما رحم ، ولا أحوجهما إلى ذلك ضرورة من برد وغيره ،

كان على كل واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة

وتسعين حسب ما يراه الإمام أو الوالي . فإن عادتا إلى مثل ذلك ،

نهيتا وأدبتا . فإن عادتا ثالثة أقيم عليهما الحد كاملا مائة

جلدة . فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل .