النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٠٦

باب الحد في السحاق

ذلك ، جاز له أن يعفو عنه . ويجوز له أيضا أن يقيم عليه الحد

على حسب ما يراه من الصلاح . ومتى لم تظهر التوبة منه ، لم

يجز العفو عنه على حال .

ومن قبل غلاما ليس بمحرم له ، وجب عليه التعزير . فإن فعل

ذلك وهو محرم ، غلظ تأديبه ، كي ينزجر عن مثله في المستقبل .

والمتلوط الذي يقام عليه الحد ثلاث مرات ، قتل في الرابعة

مثل الزاني .

إذا ساحقت المرأة أخرى وقامت عليهما البينة بذلك ، وجب

على كل واحدة منهما الحد مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين .

فإن كانتا محصنتين ، كان على كل واحدة منهما الرجم .

ويثبت الحكم بذلك بقيام البينة ، وهي شهادة أربعة نفر

عدول ، أو إقرار المرأة على نفسها أربع مرات ، كما اعتبرناه في

الزنا سواء .

وإذا ساحقت المرأة جاريتها ، وجب على كل واحدة منهما

الحد . فإن ذكرت الجارية أنها أكرهتها ، درئ عنها الحد ،

وأقيم الحد على سيدتها كاملا .

وإذا ساحقت المجنونة ، أقيم عليها الحد . فإن فعل بها

ذلك ، لم يقم عليها الحد .