النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٠٥

باب الحد في اللواط

وإذا لاط الرجل بمملوكه ، أقيم عليه وعلى المملوك معا الحد

على الكمال . فإن ادعى المملوك أن مولاه أكرهه على ذلك ، درئ

عنه الحد ، وأقيم على مولاه الحد على كل حال .

فإن لاط الرجل بمجنون ، أقيم عليه الحد ، ولم يكن على

المجنون شئ . فإن لاط مجنون بغيره أقيم عليه الحد على الكمال .

وإذا لاط كافر بمسلم ، قتل على كل حال . وإذا لاط بكافر

مثله ، كان الإمام مخيرا بين أن يقيم عليه الحد بما توجبه شريعة

الإسلام ، وبين أن يدفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه الحد على

مذهبهم .

ومتى وجد رجلان في إزار واحد مجردين ، أو رجل وغلام ،

وقامت عليهما بذلك بينة ، أو أقرا بفعله ، ضرب كل واحد منهما

تعزيرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه

الإمام . فإن عادا إلى ذلك ، ضربا مثل ذلك . فإن عادا أقيم عليهما

الحد على الكمال مائة جلدة .

وإذا لاط رجل ، ثم تاب قبل قيام البينة عليه بذلك ، سقط

عنه الحد . فإن قامت بعد ذلك البينة ، لم يكن للإمام إقامة الحد

عليه . فإن تاب بعد أن شهد عليه بالفعل ، لم يسقط عنه الحد ،

ووجب على الإمام إقامته عليه . فإن كان تائبا عند الله ، فإن الله

تعالى يعوضه بما يناله من الألم ، ولم يجز له العفو عنه على حال .

وإن كان اللائط قد أقر على نفسه ، ثم تاب ، وعلم الإمام منه