النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٠٤

باب الحد في اللواط

وإذا شاهد الإمام الفعل من بعض الناس ، كان له أيضا إقامة

الحد به .

ومن ثبت عليه حكم اللواط بفعله الايقاب ، كان حده إما

أن يدهده من جبل أو حائط عال ، أو يرمي عليه جدار ، أو يضرب

رقبته ، أو يرجمه الإمام والناس ، أو يحرقه بالنار . والإمام

مخير في ذلك ، أيها رأى من ذلك صلاحا ، فعله . وإذا أقام عليه

الحد بغير الاحراق ، جاز له أيضا إحراقه بعد ذلك تغليظا وتهييبا

للعقوبة وتعظيما لها . وله ألا يفعل ذلك على ما يراه من المصلحة

في الحال .

والضرب الثاني من اللواط وهو ما كان دون الايقاب فهو على

ضربين : إن كان الفاعل أو المفعول به محصنا ، وجب عليه

الرجم . وإن كان غير محصن ، كان عليه الجلد مائة جلدة . ولا

يختلف الحكم في ذلك ، سواء كان الفاعل أو المفعول به مسلما

أو كافرا ، أو حرا أو عبدا .

وإذا لاط الرجل بغلام لم يبلغ ، كان عليه الحد كاملا ،

وعلى الصبي التأديب لإمكانه من نفسه . وإذا فعل الصبي بالرجل

البالغ ، كان على الصبي التعزير ، وعلى الرجل المفعول به الحد

على الكمال .

وإذا لاط صبي بصبي مثله ، أدبا جميعا ، ولم يقم على

واحد منهما الحد على الكمال .