النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٠٣

باب الحد في اللواط

بحد ، ولم يبينه : أن يضرب حتى ينهى هو عن نفسه الحد .

ومن أقر على نفسه بحد ، ثم جحد ، لم يلتفت إلى إنكاره ،

إلا الرجم . فإنه إذا أقر بما يجب عليه الرجم فيه ، ثم جحده

قبل إقامته ، خلي سبيله .

والمستحاضة لا يقام عليها الحد حتى ينقطع عنها الدم .

اللواط هو الفجور بالذكران وهو على ضربين :

أحدهما هو إيقاع الفعل في الدبر كالميل في المكحلة ، والثاني

إيقاع الفعل فيما دونه .

ويثبت الحد فيهما بشيئين : أحدهما قيام البينة على

فاعله ، وهو أربعة شهود عدول ، يشهدون على الفاعل والمفعول

به بالفعل ، ويدعون المشاهدة كالميل في المكحلة كما ذكرناه في

باب الزنا ، سواء . فإن لم يشهدوا كذلك ، كان عليهم حد الفرية

إلا أن يشهدوا بإيقاع الفعل فيما دون الدبر من بين الفخذين .

فحينئذ تثبت شهادتهم ، ويجب بها الحد الذي نذكره .

وقد يثبت أيضا الحد بإقرار المقر على نفسه أربع مرات كما

ذكرناه في باب الزنا ، فاعلا كان أو مفعولا به . فإن أقر دون

ذلك ، لم يجب عليه حد اللواط ، وكان للوالي تعزيره لإقراره على

نفسه بالفسق .