النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٠٢

باب كيفية إقامة الحد في الزنا

ولا يقام الحدود في أرض العدو لئلا يحمل المحدود الحمية

والغضب على اللحوق بهم .

ولا يقام الحد أيضا على من التجأ إلى حرم الله وحرم رسوله

أو حرم أحد من الأئمة ، عليهم السلام ، بل يضيق عليه في

المطعم والمشرب ، ويمنع من مبايعته ومشاراته ، حتى يخرج ،

فيقام عليه الحد . فإن أحدث في الحرم ما يوجب الحد ، أقيم

عليه الحد كائنا ما كان .

والمرأة إذا زنت وهي حامل ، لم يقم عليها حد : لا الرجم

ولا الجلد ، حتى تضع ما في بطنها ، وتخرج من نفاسها ،

وترضع ولدها . فإذا فعلت ذلك ، أقيم عليها الحد : رجما كان

أو جلدا .

ومن اجتمع عليه حدود ، أحدهما القتل بدئ أولا بما ليس

فيه القتل ، ثم قتل . مثلا أن يكون قتل وسرق وزنا ، وهو غير

محصن ، أو قذف ، فإنه يجلد أولا للزنا أو للقذف ، ثم تقطع

يده للسرقة ، ثم يقاد منه للقتل .

ومن وجب عليه الحد ، وهو صحيح العقل ثم اختلط عقله ،

وقامت البينة عليه بذلك ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان .

ومن وجب عليه النفي في الزنا ، نفي عن بلده الذي فعل فيه

ذلك الفعل إلى بلد آخر سنة .

وقضى أمير المؤمنين ، عليه السلام ، في من أقر على نفسه