النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٠٠

باب كيفية إقامة الحد في الزنا

يرجمه ، فإن كان الذي وجب عليه ذلك قد قامت عليه به بينة ،

أمر بأن يحفر له حفيرة ، ودفن فيها إلى حقويه ، ثم يرجم .

والمرأة مثل ذلك ، تدفن إلى صدرها ، ثم ترجم . فإن فر واحد

منهما من الحفيرة ، رد حتى يستوفى منه الحد بالرجم . وإن كان

الرجم وجب عليهما بإقرار منهما على أنفسهما ، فعل بهما مثل

ذلك ، غير أنه إذا فرا ، وكان قد أصابهما شئ من الحجر ، لم

يردا ، ويتركان حتى يمضيا . وإن فرا قبل أن ينالهما شئ من

الحجر ، ردا على كل حال .

وإذا كان الذي وجب عليه الرجم قد قامت عليه به بينة ،

كان أول من يرجمه الشهود ، ثم الإمام ، ثم الناس . وإن كان قد

وجب عليهما ذلك بالاقرار ، كان أول من يرجمه الإمام ، ثم

الناس .

والرجم يكون بأحجار صغار ، ولا يكون بالكبار منها .

وينبغي أن يكون الرجم من وراء المرجوم ، لئلا يصيب وجهه

شئ من ذلك .

ومن وجب عليه الجلد دون الرجم جلد مائة جلدة كأشد

ما يكون من الضرب . ويجلد الرجل قائما على حالته التي وجد

عليها : إن وجد عريانا ، جلد كذلك ، وإن وجد وعليه ثياب ،

ضرب وعليه ثيابه . ويضرب بدنه كله ، ويتقى وجهه ورأسه

وفرجه . فإن مات من يجلد من الضرب ، لم يكن له قود ولا دية .