النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٩٧

باب أقسام الزناة

لم يصدقا فيه ، وأقيم عليهما الحد على ما بيناه .

والمكاتب إذا زنا ، وكان مشروطا عليه ، فحده حد المماليك .

وإن كان غير مشروط عليه ، وقد أدى من مكاتبته شيئا ، جلد

بحساب ما أدى حد الحر من مائة جلدة ، وبحساب ما بقي من

حد المملوك من خمسين جلدة ، وليس عليه الرجم على حال ،

إلا بعد أن تنقضي مكاتبته ويطأ بعد ذلك زوجته وهو حر .

فإذا زنا بعد ذلك ، وجب عليه حينئذ الرجم . وكذلك المملوك

المحصن إذا أعتق ثم زنا ، فإن كان قد وطئ امرأته بعد العتق

وقبل الزنا ، كان عليه الرجم ، فإن لم يكن وطئها بعد العتق ،

كان عليه الجلد مائة ، لأنه بحكم من لم يدخل بزوجته .

ومن كان له جارية يشركه فيها غيره ، فوطئها ، كان عليه

الجلد بحساب ما لا يملك منها ، ويدرأ عنه الحد بحساب ما

يملك منها .

ومن وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم ، قومت عليه ،

وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها ، والباقي بين

المسلمين ، ويقام عليه الحد ، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له

منها .

والمرأة إذا زنت ، فحملت من الزنا ، فشربت دواء ،

فأسقطت ، أقيم عليها الحد للزنا ، وعزرها الإمام على جنايتها

بسقوط الحمل حسب ما يراه .