النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٩٦

باب أقسام الزناة

رجم ، وكان عليها جلد مائة . ويجب على الصبي والصبية

التأديب .

والرجل إذا زنا بمجنونة ، لم يكن عليه رجم ، وكان عليه

جلد مائة ، وليس على المجنونة شئ . فإن زنا مجنون بامرأة

كان عليه الحد تاما جلد مائة أو الرجم .

ومن زنا ، وتاب قبل قيام البينة عليه بذلك ، درأت

التوبة عنه الحد . فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه ، وجب عليه

الحد . ولم يجز للإمام العفو عنه . فإن كان أقر على نفسه عند

الإمام ، ثم أظهر التوبة ، كان للإمام الخيار في العفو عنه أو

إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك . ومتى لم

يتب ، لم يجز للإمام العفو عنه على حال .

وإذا زنا اليهودي أو النصراني بأهل ملته ، كان الإمام

مخيرا بين إقامة الحد عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام ، وبين

تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة ، ليقيموا عليهم الحدود على

ما يعتقدونه .

ومن عقد على امرأة في عدتها ، ودخل بها عالما بذلك ،

وجب عليه الحد . فإن كان عدتها عدة الطلاق الذي يملك فيه

رجعتها ، كان عليها الرجم . وإن كانت التطليقة بائنة ، أو

كانت عدة المتوفى عنها زوجها ، كان عليها مائة جلدة لا غير .

فإن ادعيا أنهما لم يعلما أن ذلك لا يجوز في شرع الإسلام ،