النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٩٥

باب أقسام الزناة

ذلك ، فحكم المملوك غير حكم الحر .

وحكم المملوك والمملوكة إذا زنيا ، أن يجب على كل واحد

منهما خمسون جلدة ، زنيا بحر أو حرة أو مملوك أو مملوكة ،

لا يختلف الحكم فيه ، شيخين كانا أو شابين ، محصنين

كانا أو غير محصنين ، بكرين أو غير بكرين ، وعلى كل

حال ، وليس عليهما أكثر من ذلك غير أنهما إذا زنيا ثماني

مرات ، وأقيم عليهما الحد في ذلك ، ثم زنيا التاسعة ، كان

عليهما القتل . فإن لم يقم عليهما الحد في شئ من ذلك ، وإن

كان أكثر من ثماني مرات ، لم يجب عليهما أكثر من خمسين

جلدة حسب ما قدمناه .

وزنا الرجل الحر بالحرة المسلمة والأمة المسلمة إذا كانت

لغيره ، سواء كانت لزوجته أو والدته أو غيرهما من الأجنبي ، على

حد واحد لا يختلف الحكم فيه . وكذلك حكم المرأة لا فرق

بين أن تزني بحر أو عبد ملك لها أو لغيرها ، فإن الحكم في

ذلك لا يختلف .

وإذا زنا الرجل بصبية لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ ، لم يكن

عليه أكثر من الجلد ، وليس عليه رجم . فإن أفضاها ، أو

أعابها ، كان ضامنا لعيبها .

وكذلك المرأة إذا زنت بصبي لم يبلغ ، لم يكن عليها