النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٩٤

باب أقسام الزناة

يكون قد دخل بها بعد ، فإن جميع ما ذكرناه يخرجه من كونه

محصنا .

والاحصان في المرأة مثل الاحصان في الرجل سواء ، وهو أن

يكون لها زوج يغدو إليها ويروح مخلا بينه وبينها ، غير

غائب عنها ، وكان قد دخل بها ، حرا كان أو عبدا ، وعلى

كل حال .

والقسم الرابع ، وهو من يجب عليه الجلد ثم النفي ، فهو

البكر والبكرة . والبكر هو الذي قد أملك على امرأة ، ولا

يكون قد دخل بها بعد ، ثم زنا ، فإنه يجب عليه الجلد مائة

ونفي سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد أن يجز رأسه . والبكرة

تجلد مائة ، وليس عليها جز الشعر ، ولا نفي على كل حال .

والقسم الخامس وهو من يجب عليه الجلد ، وليس عليه

أكثر من ذلك ، فهو كل من زنا ، وليس بمحصن ولا بكر ،

فإنه يجب عليه جلد مائة ، ليس عليه أكثر من ذلك ، رجلا

كان أو امرأة . ومن هذه صورته إذا زنا بجلد ، ثم زنا ثانية

فجلد ، ثم زنا ثالثة فجلد ، ثم زنا رابعة ، كان عليه القتل .

فإن زنا أربع مرات أو أكثر من ذلك ، ولم يقم عليه الحد ،

فليس عليه أكثر من مائة جلدة .

وجميع هذه الأحكام الذي ذكرناها خاصة في الحر والحرة

إلا القسم الأول ، فإنه يشترك فيه العبيد والأحرار . فأما ما عدا