النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٩٣

باب أقسام الزناة

ما تستحقه من الحد . فإن أسلم الذمي ، لم يسقط بذلك عنه

الحد بالقتل ، ووجب قتله على كل حال . ومن غصب امرأة

فرجها ، فإنه يجب عليه القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير

محصن . ومن زنا بامرأة أبيه ، وجب أيضا عليه القتل على كل

حال ، محصنا كان أو غير محصن .

وأما القسم الثاني ، وهو من يجب عليه الجلد ثم الرجم ،

فهو الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين ، فإن على كل واحد

منهما جلد مائة ثم الرجم ، يقدم الجلد عليه ثم بعده الرجم .

والقسم الثالث ، وهو من يجب عليه الرجم ، ولا يجب

عليه الجلد ، فهو كل محصن أو محصنة ليسا بشيخين ، فإنهما

إذا زنيا كان على كل واحد منهما الرجم وليس عليهما الجلد .

وحد الاحصان في الرجل ، هو أن يكون له فرج يتمكن من

وطئه ، ويكون مالكا له ، سواء كان بالعقد أو ملك اليمين .

ويراعى في العقد أن يكون مالكا له على جهة الدوام دون نكاح

المتعة . فإن المتعة لا تحصن . فأما العقد الدائم ، فلا فرق بين

أن يكون على حرة أو أمة أو يهودية أو نصرانية ، فإن جميع

ذلك يحصن الرجل ، وملك اليمين أيضا يحصن على ما قلناه .

وإذا لم يكن متمكنا من الوطئ بأن يكون غائبا عن زوجته

غيبة لا يمكنه الوصول إليها ، أو يكون مع كونه حاضرا غير

متمكن من وطئها بأن يكون محبوسا أو ما أشبه ذلك ، أو لا