النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٩٢

باب أقسام الزناة

وأما القتل والسرقة والقذف وما يجب من حقوق المسلمين

من الحد والتعزير ، فليس له أن يقيم الحد ، إلا بعد مطالبة

صاحب الحق حقه ، وليس يكفي فيه مشاهدته إياه . فإن

طلب صاحب الحق إقامة الحد فيه ، كان عليه إقامته ،

ولا ينتظر مع علمه البينة والاقرار على ما بيناه .

باب أقسام الزناة

باب أقسام الزناة

الزناة على خمسة أقسام :

فقسم منهم يجب عليه الحد بالقتل على كل حال .

والثاني يجب عليه الجلد ثم الرجم .

والثالث يجب عليه الرجم وليس عليه الجلد .

والرابع يجب عليه الجلد ثم النفي .

والخامس يجب عليه الجلد ، ولا يجب عليه النفي .

فأما من يجب عليه القتل على كل حال ، سواء كان

محصنا أو غير محصن ، حرا كان أو عبدا ، مسلما كان أو

كافرا ، شيخا كان أو شابا ، وعلى كل حال ، فهو كل من وطئ

ذات محرم له أما أو بنتا أو أختا أو بنتها أو بنت أخيه أو

عمته أو خالته ، فإنه يجب عليه القتل على كل حال .

وكذلك الذمي إذا زنا بامرأة مسلمة ، يجب عليه القتل على

كل حال ، وكان على المسلمة الحد : إما الرجم أو الجلد ، على