النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٩١

باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك

بشهادتهم الرجم ، ويجب بها الحد .

فإن شهد رجل وست نساء أو أقل أو أكثر ، لم تقبل

شهادتهم ، وكان على كل واحد منهم حد الفرية .

وإذا شهد أربعة نفر على رجلين وامرأتين أو أكثر منهم

بالزنا ، قبلت شهادتهم ، وأقيم على الذين شهدوا عليهم الحد .

وإذا رأى الإمام أو الوالي من قبله ، تفريق الشهود ، أصلح في

بعض الأوقات ، بعد أن يكونوا حضروا لإقامة الشهادة ، كان

ذلك جائزا .

وحكم المرأة حكم الرجل في جميع ما ذكرناه على حد

واحد ، في أنه يحكم عليها بالزنا ، إما بالاقرار أو البينة على

ما بيناه ، ويدرأ عنها الحد في الموضع الذي يدرأ فيه الحد عن

الرجل ، لا يختلف الحكم في ذلك ، إلا ما نبينه فيما بعد إن

شاء الله .

وإذا أخذ رجل وامرأة ، فادعيا الزوجية درئ عنهما

الحد .

وإذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر ، كان عليه أن

يقيم الحد عليه ، ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البينة ولا الاقرار .

وليس ذلك لغيره ، بل هو مخصوص به . وغيره ، وإن شاهد ،

يحتاج أن يقوم له بينة ، أو إقرار من الفاعل على ما بيناه .