النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٩٠

باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك

مجردين من ثيابهما أو شهدوا بوطئ ما دون الفرج ، ولم

يشهدوا بالزنا ، قبلت شهادتهم ، ووجب على فاعل ذلك

التعزير .

وإذا شهدوا بالوطئ في الدبر ، كان حكمه حكم الوطئ في

القبل سواء . وكذلك حال الاقرار بذلك ، لا يختلف الحكم

فيه .

وإذا شهد الشهد على امرأة بالزنا ، وادعت هي أنها بكر ،

أمر النساء أن ينظرن إليها : فإن كانت كما ذكرت ، لم يكن

عليها حد ، وإن لم تكن كذلك ، أقيم عليها الحد .

وإذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ،

وجب عليها الحد . وقد روي أن الثلاثة يجلدون حد المفتري ،

ويلاعنها زوجها . وهذه الرواية محمولة على أنه إذا لم تعدل

الشهود ، أو اختلفوا في إقامة الشهادة ، أو اختل بعض شرائطها ،

فأما مع اجتماع شرائط الشهادة ، كان الحكم ما قدمناه .

ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلا في مكان واحد ومقام

واحد في وقت واحد . فإن شهد بعضهم ، وقال : الآن يجئ

الباقون ، جلد حد المفتري ، لأنه ليس في ذلك تأخير .

ولا تقبل في الزنا شهادة النساء على الانفراد . فإن شهد

ثلاثة رجال وامرأتان ، قبلت شهادتهم في الزنا ، ويجب

بشهادتهم الرجم . فإن شهد رجلان وأربع نسوة ، لم يجب