النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٨٩

باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك

وطئها ، كان حكمه حكم الزنا سواء ، ويجب عليه ما يجب به

على حد واحد .

ويثبت حكم الزنا بشيئين : أحدهما إقرار الفاعل بذلك

على نفسه مع كمال عقله من غير إكراه ولا إجبار أربع مرات

دفعة بعد أخرى . فإذا أقر أربع مرات بالوطئ في الفرج ، حكم

له بالزنا ، ووجب عليه ما يجب على فاعله . وإن أقر أقل من

ذلك ، أو أقر أربع مرات بوطئ ما دون الفرج ، لم يحكم

عليه بالزنا ، وكان عليه التعزير حسب ما يراه الإمام .

والثاني قيام البينة بالزنا . وهو أن يشهد أربعة نفر عدول

على رجل بأنه وطئ امرأة ، وليس بينه وبينها عقد ولا شبهة

عقد ، وشاهدوه وطئها في الفرج . فإذا شهدوا كذلك ، قبلت

شهادتهم ، وحكم عليه بالزنا ، وكان عليه ما على فاعله مما

نبينه فيما بعد ، إن شاء الله .

فإن شهد الأربعة الذين ذكرناهم عليه بالزنا ، ولم يشهدوا

بالمعاينة ، كان على كل واحد منهم حد الفرية .

وإن شهد عليه أقل من الأربعة واحدا كان أو اثنين أو

ثلاثة ، وادعى المشاهدة ، كان عليهم أجمع حد الفرية

فإن شهد الأربعة ، واختلفوا في شهادتهم ، فبعضهم شهد

بالمعاينة وبعضهم بغير ذلك ، كان أيضا عليهم حد الفرية .

فإن شهد الأربعة باجتماع الرجل مع امرأة في إزار واحد