النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٨٧

باب الاقرار بوارث

يده . فإن أقر بثالثة ، أعطاها ثلث ثمن ما في يده . فإن أقر

برابعة ، أعطاها ربع ثمن ما في يده . فإن أقر بخامسة ، وقال :

إن إحدى من أقر لها ، ليست زوجة ، لم يلتفت إلى إنكاره

لها ، ولزمه أن يغرم للتي أقر لها بعد ذلك . وإن لم ينكر

واحدة من الأربع ، لم يلتفت إلى إقراره بالخامسة ، وكان

باطلا . فإن أقر لأربع نسوة في دفعة واحدة ، لم يكن لهن أكثر

من الثمن بينهن بالسوية .

ومتى أقر اثنان من الورثة بوارث آخر ، فإن كانا مرضيين

مشهوري العدالة ، قبلت شهادتهما للمقر له ، وألحق نسبه

بالميت ، وقاسم الوراث إلا أن يكون مشهورا بغير ذلك النسب .

فإن كان كذلك ، لم يلتفت إلى إقرارهما وشهادتهما .

فإن كانا غير مرضيي العدالة ، لم يثبت نسب المقر له ،

ولزمهما في نصيبهما بمقدار ما كان يصيبه من حظهما ، لا

أكثر من ذلك ولا أقل ، كما ذكرناه في المقر الواحد .

وكذلك الحكم في المسائل الأخر ، لا يختلف الحكم فيها .

فينبغي أن يعرف هذا الباب ، ويعتمد عليه ، فإنه يشرف به

على سائر ما طول به من المسائل في الكتب ، وأصولها ما

لخصناه .