النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٨٦

باب الاقرار بوارث

ولدا أو والدا . فإن كان غيرهما من ذوي الأرحام ، لم يتوارثوهم

وإن صدق بعضهم بعضا . ولا يعدى الحكم فيه مال الميت على

حال .

فإن أقر بوارث أولى منه بالمال ، وجب أن يعطيه المال على

ما بيناه . فإن أقر بعد ذلك بوارث آخر هو أولى منهما ، لزمه

أن يغرم له مثل جميع المال .

فإن أقر بعد ذلك بوارث آخر هو أولى منهم كلهم ، لزمه أن

يغرم أيضا مثل جميع المال . ثم على هذا المثال بالغا ما بلغ إقراره

فإن أقر بوارث أولى منه بالمال ، فأعطاه ما في يده ، ثم أقر

بوارث مساو للمقر له في الميراث ، لزمه أم يغرم له مثل ما كان

يصيبه من أصل التركة .

فإن أقر بوارث مساو له في الميراث ، فقاسمه المال ، ثم

أقر بوارث أولى منهما ، لزمه أن يغرم له مثل جميع المال على

هذا المثال بالغا ما بلغ إقراره .

فإن أقر بزوج للميتة ، أعطى الزوج مقدار ما كان يصيبه

من سهمه . فإن أقر بعد ذلك بزوج آخر ، كان إقراره باطلا ،

اللهم إلا أن يكذب نفسه في الاقرار بالزوج الأول ، فليلزمه

حينئذ أن يغرم للزوج الثاني ، وليس له على الأول سبيل .

فإن أقر الولد بزوجة للميت ، أعطاها ثمن ما كان في

يده . فإن أقر بزوجة أخرى ، أعطاها أيضا نصف ثمن ما في