النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٨٥

باب الاقرار بوارث

وكذلك إن أقرت المرأة بزوج ، كان الحكم فيه أيضا مثل

ذلك سواء .

وإذا أقر الإنسان بولد ولد أو أخ أو أخت أو جد أو جدة

أو عم أو عمة أو خال أو خالة أو أحد ذوي أرحامه ، وكان له

ورثة مشهوري النسب ، لم يقبل إقراره إلا ببينة ، ولم يتوارثا

سواء صدقه المقر له في قوله أو كذبه . فإن لم يكن ورثة غير

الذي أقر به ، فإن كان يصدقه المقر له ، توارثا ، وإن لم

يصدقه وكذبه في إقراره ، ولم يلتفت إلى إقراره .

وإذا مات انسان ، وخلف ورثة ، فأقر بعض الورثة

بوارث آخر بالنسب ، فإن كان المقر له أولى به من المقر ،

أعطاه جميع ما في يده ، وإن كان مثله سواء . أعطاه مقدار ما

كان يصيبه من سهمه لا أكثر من ذلك ولا أقل منه .

ومتى أقر بورثة جماعة ، كان الحكم أيضا فيه مثل ذلك

سواء . فإن أقر بوارثين ، أحدهما أولى من صاحبه ، غير

أنهما جميعا أولى منه بالمال ، أعطى جميع ما في يديه للذي هو

أولى بالميت ، وسقط الآخر .

فإن أقر بوارثين فصاعدا متساويين في الميراث ، وتناكروا

هم ذلك النسب ، لم يلتفت إلى إنكارهم ، وقبل إقراره لهم .

وإذا أنكروا إقراره أيضا ، لم يكن لهم شئ من المال . وإن

أقروا له بمثل ما أقر به ، توارثوا بينهم إذا كان المقر له