النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٨٤

باب الاقرار بوارث

بالزنا . وقيل : أليس ذلك عندهم نكاحا . وإذا كان ذلك

ثابتا ، فينبغي أن يكون العمل عليه . مع أنه قد رويت الرواية

الصريحة ، وقد أوردناها في كتاب " تهذيب الأحكام " بأنهم

يورثون من الجهتين جميعا ، وإن كان ذلك باطلا في شريعة

الإسلام .

فأما من عدا المجوس من الكفار ، فإذا تحاكموا إلينا

ورثناهم أيضا على كتاب الله تعالى وسنة نبيه ، صلى الله عليه

وآله ، سواء .

باب الاقرار بوارث

باب الاقرار بوارث

إذا أقر الإنسان بولد ، ألحق به ، سواء كان إقراره به في

صحة أو مرض ، وتوارثا معا ، سواء صدقه الولد أو كذبه ، إلا

أن يكون الولد مشهورا بغير ذلك النسب . فإن كان كذلك ،

لم يلحق به . فإن نفى من كان أقر به ، لم يلتفت إلى نفيه ،

وألحق به .

وإذا أقر الإنسان بوالد أو والدة ، وكانا مصدقين له ، قبل

إقراره ، وتوارثا . فإن لم يكونا مصدقين له ، لم يلتفت إلى

إقراره .

وإذا أقر بزوجة ، وكانت مصدقة له ، قبل إقراره ،

وتوارثا . وإن لم تكن مصدقة له ، لم يقبل إقراره إلا ببينة .