النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٨٣

باب ميراث المجوس وسائر أصناف الكفار

وإذا اشترط المكاتب على الذي كاتبه بأن يكون ولاؤه له ،

كان شرطه صحيحا . فإن شرط أن يكون ميراثه له دون ورثته ،

كان ذلك باطلا .

وكذلك إذا كان عبد بين شريكين ، أعتق أحدهما

نصيبه ، ثم مات ، وخلف مالا ، كان نصف ما ترك للذي لم

يعتق ، والباقي لورثته . فإن لم يكن له ورثة ، كان ذلك

لمولاه الذي أعتقه على ما بيناه .

اختلف أصحابنا في ميراث المجوس :

فقال قوم إنهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي

يجوز في شرع الإسلام ، ولا يورثون بما لا يجوز فيه على حال .

وقال قوم : إنهم يورثون بالأنساب على كل حال ، ولا

يورثون بالأسباب إلا بما هو جائز في شريعة الإسلام .

وقال قوم : إنهم يورثون من الجهتين معا سواء كان مما

يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز .

هذا القول عندي هو المعتمد عليه ، وبه تشهد الروايات .

وأيضا فإن أنسابهم وأسبابهم ، وإن لم تكن جائزة في شريعة

الإسلام ، فهي جائزة عندهم ، وهي نكاح على رأيهم ومذهبهم ،

وقد أمرنا أن نقرهم على ما يرونه من المذاهب ونهينا عن قذفهم