النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٨٢

باب ميراث المماليك والمكاتبين

وينفق عليه . فإذا حضرته الوفاة ، عزل له شيئا من ماله قدر

ما يتقوى به على شأنه . وإن مات هذا الولد ، لم يكن له شئ

من تركته ، وكانت لبيت المال ، إن لم يخلف ولدا ولا

زوجا ولا زوجة .

وإذا وطئ نفسان فصاعدا جارية مشتركة بينهما ، فجاءت

بولد ، أقرع بينهم . فمن خرج اسمه ، ألحق الولد به ، وضمن

للباقين من شركائه حصتهم ، وتوارثا . فإن وطئها نفسان في

طهر واحد ، بعد انتقال الملك من واحد منهما إلى الآخر ، كان

الولد لاحقا بمن عنده الجارية ، ويرثه الأب ، والولد أيضا

مثل ذلك يرثه .

ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ، ثم

مات الولد وله مال ، كان ميراثه لعصبة أمه دون أبيه .

المملوك لا يملك شيئا يستحقه ورثته من الأحرار ، بل

ماله لمولاه ، وكذلك حكم المدبر .

فأما المكاتب ، فهو على ضربين : مشروط عليه ، ومطلق .

فإذا كان مشروطا عليه ، فحكمه حكم المماليك .

وإن كان غير مشروط عليه ، فإنه يرث ويورث بقدر ما أدى

من مكاتبته من غير زيادة ولا نقصان ، ويحرم ما زاد على ذلك .