النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٧٥

باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ومن يشكل أمره من الناس

فيورث الأب منه ، لأن سهمه السدس مع الولد ، والباقي للابن

فهو أضعف منه وتعطى ورثته ما يبقى من المال . ثم تفرض

المسألة أن الأب مات فيعطى الابن حقه منه ، والباقي لورثته .

فإن فرضنا في هذه المسألة أن للأب وارثا ، غير أن هذا

الولد أولى منه ، وفرضنا أن للولد وارثا ، غير أن أباه أولى منه ، فإنه

يصير ميراث الابن لورثة الأب ، وميراث الأب لورثة الابن . لأنا

إذا فرضنا موت الابن أولا ، صارت تركته للأب ، وإذا فرضنا

موت الأب بعد ذلك ، صارت تركته خاصة للولد ، وصار ما كان

ورثه من ابنه لورثته الأخر . وكذلك إذا فرضنا موت الأب تصير

تركته خاصة لورثة الابن ، وعلى هذا يجري أصل هذا الباب .

فإن مات نفسان أحدهما لم يخلف شيئا ، والآخر خلف ،

فالذي خلف يرثه الآخر ، وينتقل منه إلى ورثته دون ورثة

الذي خلف .

مثال ذلك المسألة الأولى : الأب والابن . فإنه إن فرضنا

أن الابن لم يخلف شيئا ، فالأب ليس له منه حظ . فإذا قدرنا

بعد ذلك موت الأب ، ورثه الابن ، فصارت تركة الأب

لورثة الابن ، وكذلك إن فرضنا أن الابن له مال ، وليس للأب

مال ، فإنه إذا فرضنا موت الابن ، انتقلت تركته إلى الأب .

فإذا فرضنا بعد ذلك موت الأب لم يكن له شئ إلى الابن .

لأن الذي ورثه من الابن لا يرث الابن منه على ما بيناه ،