النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٧٣

باب ميراث القاتل ومن يستحق الدية

فإن أسلم الكافر كان له الميراث والمطالبة بالدم . وإن لم يسلم ،

وكان المقتول عمدا ، كان الإمام وليه ، وهو مخير بين أن

يأخذ الدية ، فيجعلها في بيت مال المسلمين ، أو يقيد به

القاتل . وليس له أن يعفو لأن ذلك ليس بحقه ، فيجوز له

تركه ، وإنما هو حق لجميع المسلمين .

وإذا كان على المقتول دين ، وجب قضاؤه من الدية كما

يجب قضاؤه من نفس التركة ، سواء كان المقتول عمدا أو

خطأ وعلى كل حال .

وقاتل العمد إذا كان مطيعا بالقتل ، لم يمنع الميراث ولم

يحرمه . وإنما يحرم ، إذا كان ظالما . ومثال ما ذكرناه أن

يقتل الرجل أباه وهو كافر أو باغ على إمام عادل ، أو

قتله بأمر الإمام إما قودا أو لغير ذلك . فإن ميراثه منه ثابت ،

ولم يستحق الحرمان .

والدية يستحقها جميع ورثة المقتول على سهام الله تعالى :

الوالدان والولد والإخوة والأخوات ، وكل من يتقرب من جهة

الأب خاصة ذكرا كان أو أنثى . ولا يستحقها الإخوة والأخوات

من قبل الأم ولا أحد من ذوي أرحامها .

والزوج والزوجة يرث كل واحد منهما الآخر من نفس

الدية كما يرثه من نفس التركة ما لم يقتل أحدهما صاحبه .

فإن قتله ، منع الميراث من التركة والدية معا على ما بيناه .