النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٦٩

باب ميراث الموالي مع وجود ذوي الأرحام ومع فقدهم

ولدا وأحد الأبوين ، وما أشبه ذلك ، ولم يخلف إلا مقدار ما

يشترى به أحدهما ، لم يجب شراء واحد منهما على حال .

لأن القدر الذي يستحقه قد نقص عن ثمنه . وذلك لا يوجب

شراءه على ما بيناه .

وأم الولد تجعل في نصيب ولدها ، وتنعتق على ما بيناه ،

وليس لها ميراث .

باب ميراث الموالي مع وجود ذوي الأرحام

ومع فقدهم

إذا مات المعتق ، وخلف ذا رحم له حرا مسلما ، ولدا

كان أو والدا ، أو ذا رحم قريبا أو بعيدا ، وعلى كل حال ،

كانت تركته له دون مواليه الذين أعتقوه . فإن لم يخلف

أحدا من ذوي أرحامه ، فهو على ضربين : فإن كان سائبة ،

وهو الذي أعتق في الواجبات من النذور والأيمان والكفارات ،

أو يكون قد أعتقه مولاه وتبرأ من ضمان جريرته ، وأشهد على

ذلك ، كان ميراث هؤلاء كلهم لإمام المسلمين ، إذا لم يكونوا

توالوا إلى أحد يضمن عنهم جريرتهم وحدثهم ، لأنه من الأنفال

وإن لم يكن المعتق سائبة ، كان ميراثه لمن أعتقه رجلا كان

أو امرأة .