النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٦٨

باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا

ولده الحر دون ولده المملوك ، ولم يمنع ولد الولد الميراث من

حيث كان من يتقرب به مملوكا . وكذلك الحكم في باقي ذوي

الأرحام .

فإن كان للميت وارث حر ، وزوج أو زوجة مملوك ، كان

الميراث للحر ، ولم يكن للزوج والزوجة شئ على حال .

فإن خلف زوجا أو زوجة حرا ووارثا آخر مملوكا ، كان المال للزوج

أو الزوجة على ما بيناه في ميراثهما مع فقد الوارث .

وإذا لم يخلف الميت وارثا حرا على وجه ، وخلف وارثا

مملوكا ، ولدا كان أو والدا ، أو أخا أو إخوة ، أو واحدا من

ذوي أرحامه ، وجب أن يشترى من تركته ، وأعتق ، وأعطي

بقية المال ، ولم يكن لمالكه الامتناع من بيعه ، بل يقهر عليه .

هذا إذا كان قدر ما خلفه بقيمة المملوك أو أكثر منه . فإن

كانت التركة أقل من قيمة المملوك ، لم يجب شراء الوارث على

حال ، وكان المال لبيت مال المسلمين . وحكم الزوج والزوجة

حكم ذوي الأرحام في أنه إذا لم يخلف غيرهما اشتريا وأعتقا

وورثا على ما بيناه . وقال بعض أصحابنا : " أنه إذا كانت

التركة أقل من ثمن المملوك ، استسعي في باقيه " . ولست

أعرف بذلك أثرا . وينبغي أن يكون العمل على ما قلناه .

وكذلك إن خلف وارثين مملوكين كل واحد منهما يرث

مع صاحبه مثل ولدين ، أو والدين ، أو ولدا ووالدين ، أو