النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٤٢

باب ميراث الأزواج

والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من

الدور والمنازل ، بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من

الآلات ، وتعطى حصتها منه ، ولا تعطى من نفس الأرض شيئا .

وقال بعض أصحابنا : إن هذا الحكم مخصوص بالدور والمنازل

دون الأرضين والبساتين . والأول أكثر في الروايات ، وأظهر

في المذهب . وهذا الحكم الذي ذكرناه ، إنما يكون إذا لم يكن

للمرأة ولد من الميت . فإن كان لها منه ولد ، أعطيت حقها من

جميع ما ذكرناه من الضياع والعقار والدور والمساكن .

وإذا خلفت المرأة زوجا ، ولم تخلف غيره من ذي رحم

قريب أو بعيد ، كان للزوج النصف بنص القرآن ، والباقي

رد عليه بالصحيح من الأخبار عن أئمة آل محمد ، عليهم

السلام . وإذا خلف الرجل زوجة ، ولم يخلف غيرها من ذي

رحم قريب أو بعيد ، كان لها الربع بنص القرآن ، والباقي

للإمام . وقد روي : أن الباقي يرد عليها كما يرد على الزوج .

وقال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين : إن هذا الحكم

مخصوص بحال غيبة الإمام وقصور يده . فأما إذا كان ظاهرا ،

فليس للمرأة أكثر من الربع ، والباقي له على ما بيناه . وهذا

وجه قريب من الصواب .