النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٢٢

باب الاقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك

ولا أمر بها ، كان الورثة بالخيار بين العمل بها ، وبين ردها

وإبطالها . فإن عملوا بشئ منها ، لزمهم العمل بجميعها .

وإذا كان على انسان دين لغيره ، ومات صاحبه ، لم يجز له

أن يعطيه لبعض ورثته إلا باتفاق الباقين . فإن أعطاه ، كان ضامنا

لحصة الباقين ، وقد سقط عنه نصيبه ، وكان له مطالبته بما أخذ

من نصيبهم .

وإذا غاب رجل عن أهله ، وترك لهم نفقة سنة ، ثم مات

بعد شهر ، كان على أهله أن يردوا ما فضل عن نفقة الشهر الذي

مضى إلى الميراث .