النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٢١

باب الاقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك

والمريض إذا تزوج ، كان عقده صحيحا ، ويلزمه المهر

قليلا كان أو كثيرا ، إذا دخل بالمرأة . فإن لم يدخل بها ، كان

العقد باطلا .

وطلاق المريض غير جائز . فإن طلق ، ورثته المرأة ما بينه

وبين سنة ، إذا لم يبرأ المريض من مرضه ، ولا تتزوج المرأة .

فإن برأ المريض ، ثم مرض بعد ذلك ، ومات ، لم ترثه المرأة .

وكذلك إن تزوجت المرأة بعد انقضاء عدتها ، لم يكن لها ميراث .

وإن لم تتزوج ، ومضى بها سنة ويوم ، لم يكن لها بعد ذلك

ميراث ، ويرث هو المرأة ما دامت في العدة . فإذا خرجت من

عدتها ، لم يكن له منها ميراث . ولا فرق بين أن تكون التطليقة

أولى أو ثانية أو ثالثة وعلى كل حال .

والوصية ماضية إذا تكلم بها الموصي ، وكان ثابت العقل .

فإن اعتقل لسانه ، وكان ممن يحسن أن يكتب ، كتبها ، ثم

أمضيت على حسب ذلك . فإن لم يقدر أن يكتب ، وأومئ بها ،

وفهم بذلك غرضه منه ، أمضيت أيضا بحسب ذلك . فإن قال له

انسان : تقول كذا كذا ، وتأمر بكذا وكذا ، فأشار

برأسه : أن نعم ، كان ذلك أيضا جائزا ، إذا كان عقله ثابتا .

فإن كان عقله زائلا في شئ من هذه الأحوال ، لم يلتفت إلى

شئ من ذلك .

وإذا وجدت وصية بخط الميت ، ولم يكن أشهد عليها ،