النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٢٠

باب الاقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك

أصحاب الديون ، وهلك من غير تفريط من جهته ، كان لصاحب

الدين مطالبة الورثة بالدين من الذي أخذوه .

ومن أقر أن عليه زكاة سنين كثيرة ، وأمر بإخراجها عنه ،

وجب أن تخرج من جميع المال ، لأنه بمنزلة الدين ، وما يبقى

بعد ذلك يكون ميراثا . فإن كان عليه شئ من الزكاة ، وكان قد

وجب عليه حجة الإسلام ، ففرط فيها ، وخلف دون ما تقضى عنه

به الحجة والزكاة ، حج عنه من أقرب المواضع ، ويجعل ما بقي

في أرباب الزكاة .

وإذا أقر المريض بأن بعض مماليكه ولده ، ولم يصفه بصفة ،

ولا عينه بذكر ، ثم مات ، أخرج بالقرعة واحد منهم ، ويلحق

به ، ويورث .

وإذا لم يخلف الميت إلا مقدار ما يكفن به ، كفن به ، ولم

يقض به الدين . فإن تبرع انسان بتكفينه ، كان ما خلف

يقضى به الدين .

والهبة في حال المرض صحيحة ، إذا قبضها ، ولم يكن

للورثة الرجوع فيها . فإن لم يقبضها ، ومات ، كان ما وهب

راجعا إلى الميراث . وكذلك ما يتصدق به في حال حياته .

والبيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة ، إذا

كان المريض مالكا لرأيه وعقله . فإن كان المرض غالبا على عقله ،

كان ذلك باطلا .