النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦١٩

باب الاقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك

باقي الورثة . وإن لم يكونا مرضيين ، ألزما من الدين بمقدار ما

يصيبهما من الميراث .

وأول ما يبدأ به من التركة ، الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم

الميراث .

وإذا كان على الميت دين ، وخلف مالا دون ذلك ، قضي بما

ترك دينه ، وليس هناك وصية ولا ميراث ، ويكون ذلك بين

أصحاب الدين بالحصص . فإن وجد متاع بعض الديان بعينه ،

وكان فيما بقي من تركته وفاء لدين الباقين ، رد عليه متاعه

بعينه ، وقضي دين الباقين من التركة . وإن لم يخلف غير ذلك

المتاع ، كان صاحبه وغيره من الديان فيه سواء ، يقتسمون بينهم

على قدر أموالهم .

وإذا قتل الإنسان وعليه دين ، وجب على أوليائه أن يقضوا

دينه من ديته ، سواء كان قد قتل خطأ أو عمدا . فإن كان قد قتل

عمدا ، وأراد أولياؤه القود أو العفو ، لم يكن لهم ذلك إلا بعد

أن يرضوا أصحاب الديون أولا . ثم إن شاؤوا بعد ذلك ، قتلوه ،

وإن شاؤوا ، عفوا عنه ، وإن شاؤوا ، قبلوا الدية .

وإذا قال الموصي لوصيه : اقض عني ديني ، وجب عليه

أن يبدأ به قبل الميراث . فإن تمكن من قضائه ، ولم يقضه ،

وهلك المال ، كان ضامنا له ، وليس على الورثة لصاحب الدين

سبيل . وإن كان قد عزل من أصل المال ، ولم يتمكن من إعطائه