النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦١٨

باب الاقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك

إذا كان مرضيا موثوقا بعدالته ، ويكون عقله ثابتا في حال

الاقرار ، ويكون ما أقر به من أصل المال . فإن كان غير موثوق

به ، وكان متهما ، طولب المقر له بالبينة . فإن كانت معه بينة ،

أعطي من أصل المال . وإن لم يكن معه بينة ، أعطي من الثلث ،

إن بلغ ذلك . فإن لم يبلغ ، فليس له أكثر منه .

ومتى أقر الإنسان بشئ ، وقال لوصيه : سلمه إليه ،

فإنه له ، وطالب الورثة الوصي بذلك . فإن كان المقر مرضيا

عند الوصي ، جاز له أن ينكره ويحلف عليه ، ويسلم الشئ

إلى من أقر له به . وإن لم يكن مرضيا ، لم يجز له ذلك ، وعليه

أن يظهره ، وعلى المقر له البينة بأنه له . فإن لم يكن معه بينة ،

كان ميراثا للورثة .

وإذا كان عليه دين ، فأقر : أن جميع ما في ملكه لبعض

ورثته ، لم يقبل إقراره إلا ببينة . فإن لم تكن مع المقر له بينة ،

أعطي صاحب الدين حقه أولا ، ثم ما يبقى يكون ميراثا .

وإذا قال : لفلان وفلان ، لأحدهما عندي ألف درهم ،

فمن أقام البينة منهما ، كان الحق له . فإن لم تكن مع واحد منهما

بينة ، كانت الألف بينهما نصفين .

وإذا أقر بعض الورثة بدين على الميت ، جاز إقراره على نفسه ،

ولزمه بمقدار ما يخصه من الميراث لا أكثر من ذلك . فإن أقر

اثنان بالدين ، وكانا مرضيين ، قبلت شهادتهما ، وأجيزت على