النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦١٧

باب الاقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك

من كان في الشركة ، وأعطي شريكه حقه ، إن كان ثلثه يحتمل .

فإن لم يحتمل ، أعتق منهم بقدر ما يحتمله .

وإذا أوصى الإنسان أن يحج عنه ، ولم يبين كم يحج عنه ،

فإنه يجب أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ . وإذا أوصى أن

يحج عنه كل سنة من ارتفاع ضيعة بعينها ، فلم يرتفع كل

سنة مقدار ما يحج به عنه ، أجاز أن يجعل ارتفاع سنتين وثلاثة

لسنة واحدة ، وحج به عنه . وإذا قال : حجوا عني حجة واحدة

فإن كانت حجة الإسلام ، حج عنه من أصل المال ، وإن كانت

تطوعا ، حج عنه من الثلث . فإن لم يبلغ الثلث مقدار ما يحج

عنه من الموضع ، حج به عنه من الموضع الذي يمكن ذلك فيه .

وإذا قال الموصي : أعط انسانا كل سنة شيئا معلوما ، فمات

الموصى له ، كان ما أوصى له لورثته ، إلا أن يرجع فيه الموصي .

فإن رجع فيه ، كان ذلك له ، سواء رجع فيه قبل موت الموصى

له أو بعد موته . فإن لم يرجع في وصيته حتى يموت ، ولم يخلف

الموصى له أحدا ، رجعت الوصية على ورثة الموصي .

وإذا قال الموصي : أعطوا فلانا كذا ، ولم يقل إنه له ،

ولا أمره فيه بأمر ، وجب تسليمه إليه ، وكان الأمر في ذلك إليه :

وإن شاء أخذه لنفسه ، وإن شاء تصدق به عنه ، كل ذلك جائز له .

باب الاقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك

باب الاقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك

إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي وللوارث على كل حال ،