النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦١٦

باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج

فيمن ذكرهم أخيرا . فإن ذكر جماعة من عبيده معدودين ، ولم

يميزهم بصفة ، ولا رتبهم في القول ، استخرجوا بالقرعة

وأعتقوا .

وإذا أعتق مملوكا له عند موته ، ولا يملك غيره ، انعتق

ثلثه ، واستسعي فيما يبقى لورثته . وكذلك إن أعتق ثلث عبده

استسعي فيما يبقى للورثة ، إذا لم يكن له مال غيره . فإن كان

له مال غيره أعتق الباقي من ثلثه .

وإذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة ، ولم يوجد كذلك ، جاز أن

تعتق من أفناء الناس ممن لا يعرف بنصب ولا عدواة . فإن

وجدت مؤمنة ، لم يجز غيرها . فإن اشتري نسمة على أنها

مؤمنة ، وأعتقت ، ثم ظهر بعد ذلك أنها لم تكن كذلك ، فقد

مضى العتق ، وأجزأ عن الوصي .

ومن أوصى بعتق رقبة ، جاز أن يعتق عنه نسمة : رجلا كان

أو امرأة ، صغيرا كان أو كبيرا . وإذا أوصى بأن يعتق عنه

رقبة بثمن معلوم ، فلم يوجد بذلك القدر ، ووجد بأكثر منه ،

لم يجب شراؤه ، وتركت الوصية إلى وقت ما يوجد بالثمن

المذكور . وإن وجد بأقل من ذلك ، اشتري ، وأعطي الباقي ثم

أعتق .

وإذا أوصى الإنسان بعتق جميع مماليكه ، له مماليك

يخصونه ومماليك بينه وبين غيره ، أعتق من كان في ملكه ، وقوم