النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦١٥

باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج

سقط الحمل أو مات ، رجع ميراثا على ورثة الموصي . فإن وضعته

أمه حيا ، واستهل وصاح ، ثم مات ، كان ما أوصى له به ميراثا

لورثته دون ورثة الموصي . ومن أوصى لمعدوم غير موجود ،

كانت الوصية باطلة .

فإذا أوصى الإنسان بثلث ماله في مواليه ، وكان له موال

ولأبيه موال ، كانت الوصية لمواليه خاصة دون موالي أبيه . فإن

سمى لمواليه شيئا ولموالي أبيه شيئا آخر ، ولم يبلغ ثلثه ذلك ، كان

النقصان داخلا على موالي أبيه ، ويوفي مواليه ما سمى لهم على

الكمال .

وإذا وصى المسلم بثلث ماله للفقراء ، كان ذلك لفقراء

المسلمين خاصة . فإن أوصى الكافر للفقراء ، كان ذلك لفقراء

أهل ملته دون غيرهم . وإذا أوصى الإنسان بثلث ماله في صدقة

وعتق وحج ، ولم يبلغ الثلث ذلك ، بدئ بالحج ، لأنه

فريضة من فرائض الله تعالى . وما فضل بعد ذلك ، جعل طائفة

في العتق وطائفة في الصدقة .

وإذا أوصى بعتق مملوك وبشئ لقرابته ، ولم يبلغ الثلث

ذلك ، بدئ بعتق المملوك ، وما فضل بعد ذلك ، كان لمن وصى له

به . وإذا وصى بعتق ثلث عبيده ، وكان له عبيد جماعة ،

استخرج ثلثهم بالقرعة ، وأعتقوا . وإذا قال : فلان وفلان

وفلان من مماليكي أحرار بعد موتي ، وكانت قيمتهم أكثر من

الثلث ، بدي بالأول فالأول إلى أن يستوفي الثلث ، وكان النقصان