النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦١٢

باب شرائط الوصية

ووجب على وليه تسليم ماله إليه وتمكينه من التصرف فيه ،

إلا أن يكون سفيها ضعيف العقل ، فإنه لا يمكن من التصرف

على حال .

وحد بلوغ المرأة تسع سنين . فإذا بغلت ذلك ، جاز تصرفها

في مالها بسائر أنواع التصرف ، وأمرها نافذ فيه ، إلا أن تكون

ضعيفة العقل سفيهة . فإذا كانت كذلك ، فإنها لا تمكن من

المال .

ومن شرط الوصية أن يشهد عليها الموصي نفسين عدلين

مرضيين لئلا يعترض فيها الورثة . فإن لم يشهد أصلا ، وأمكن

الوصي إنفاذ الوصية ، جاز له إنفاذها على ما أوصى به إليه .

ولا يجوز شهادة من ليس على ظاهر الإسلام في الوصية ، إلا

عند الضرورة وفقد المسلم . بأن يكون الموصي في موضع لا يجد

فيه أحدا من المسلمين ليشهده على وصيته ، فإنه يجوز والحال

هذه ، أن يشهد نفسين من أهل الذمة ممن ظاهره الأمانة عند

أهل ملته . ولا يجوز شهادة غير أهل الذمة على حال .

ويجوز شهادة النساء في الوصية عند عدم الرجال . فإن لم

لم تحضر إلا امرأة واحدة ، جازت شهادتها في ربع الوصية .

فإن حضرت اثنتان جازت شهادتهما في النصف ، ثم على هذا

الحساب .

وإذا أشهد انسان عبدين له على حمل بجارية أنه منه ،