النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦١٠

باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح

ولا بأس بالوصية للوارث إذا لم يكن بأكثر من الثلث . فإن

كانت بأكثر منه ، ردت إلى الثلث . وإذا أوصى بوصية ، ثم

قتل نفسه ، كانت وصيته ماضية ، لم يكن لأحد ردها . فإن

جرح نفسه بما فيه هلاكها ، ثم وصى ، كانت وصيته مردودة ،

لا يجوز العمل عليها . وإذا أوصى بوصية ، ثم قتله غيره خطأ ،

كانت وصيته ماضية في ثلث ماله وثلث ديته . وإن جرحه غيره ،

ثم وصى ، كان الحكم أيضا فيه مثل ذلك في أنه تمضي الوصية

في ثلث ماله وثلث ما يستحقه من أرش الجراح .

وإذا وصى الإنسان لعبده بثلث ماله ، نظر في قيمة العبد قيمة

عادلة : فإن كانت قيمته أقل من الثلث ، أعتق ، وأعطي الباقي .

وإن كانت مثله ، أعتق ، وليس له شئ ، ولا عليه شئ . وإن

كانت القيمة أكثر من الثلث بمقدار السدس أو الربع أو الثلث ،

أعتق بمقدار ذلك ، واستسعي في الباقي لورثته . وإن كانت قيمته

على الضعف من ثلثه ، كانت الوصية باطلة .

وإذا أوصى الإنسان بعتق مملوك له ، وكان عليه دين ، فإن كان

قيمة العبد ضعفي الدين ، استسعي العبد في خمسة أسداس قيمته :

ثلاثة أسهم للديان ، وسهمان للورثة ، وسهم له ، وإن كانت

قيمته أقل من ذلك ، بطلت الوصية . ومن وصى لعبد غيره ، لم

تصح وصيته .

فإن وصى لمكاتب مشروط عليه ، كان أيضا مثل ذلك . فإن

لم يكن مشروطا عليه ، جازت الوصية له بمقدار ما أدى من