النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٠٩

باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح

إنفاذها لا في حال حياته ولا بعد وفاته .

وللانسان أن يرجع في وصيته ما دام فيه روح ، ويغير شرائطها

وينقلها من شئ إلى شئ ومن انسان إلى غيره . وليس لأحد عليه

فيه اعتراض .

وإذا دبر مملوكه ، كان ذلك مثل الوصية يجوز له الرجوع

فيه . فإن لم يرجع فيه ، كان من الثلث فإن أعتقه في الحال ،

مضى العتق وليس لأحد عليه سبيل .

وإذا أوصى الإنسان بوصية ، ثم أوصى بأخرى ، فإن أمكن

العمل بهما جميعا ، وجب العمل بهما ، وإن لم يمكن العمل

بهما ، كان العمل على الأخيرة دون الأولى .

وإذا أوصى بوصية ، فليس لأحد مخالفته فيما أوصى به ،

ولا تغيير شئ من شرائطها ، إلا أن يكون قد وصى بما لا يجوز له

أن يوصي به ، مثل أن يكون قد وصى بماله في غير مرضات الله ،

أو أمر بإنفاقه في وجوه المعاصي : من قتل النفوس ، وسلب الأموال ،

أو اعطائه الكفار ، أو إنفاقه على مواضع قربهم : من البيع ،

والكنائس ، وبيوت النيران . فإن فعل شيئا من ذلك ، كان

للوصي مخالفته في جميع ذلك ، وصرف الوصية إلى الحق ، وكان

على إمام المسلمين معاونته على ذلك . فإن أوصى الإنسان لأحد

أبويه ، أو بعض قرابته شيئا من ثلثه ، وجب إيصاله إليهم ، وإن

كانوا كفارا ضلالا .