النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٠٨

باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح

وإذا أمر الموصي الوصي أن يتصرف في تركته لورثته ، ويتجر

لهم بها ، ويأخذ نصف الربح ، كان ذلك جائزا ، وحلال له

نصف الربح .

وإذا كان للوصي على الميت مال ، لم يجز له أن يأخذه من

تحت يده إلا ما تقوم له به البينة . ومتى باع الوصي شيئا من

التركة لمصلحة الورثة ، وأراد أن يشتريه لنفسه ، جاز له ذلك ،

إذا أخذه بالقيمة العدل من غير نقصان .

وإذا مات انسان من غير وصية ، كان على الناظر في أمر المسلمين

أن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة ، ويبيع لهم ويشتري ،

ويكون ذلك جائزا . فإن لم يكن السلطان الذي يتولى ذلك أو يأمر

به ، جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبل نفسه ، ويستعمل

فيه الأمانة ، ويؤديها من غير إضرار بالورثة ، ويكون ما يفعله

صحيحا ماضيا .

باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح

باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح

الوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع ، وهي بالربع

أفضل منها بالثلث ، ولا يجوز الوصية بأكثر من الثلث . فإن

وصى انسان بأكثر من الثلث ، لم تمض الوصية إلا في الثلث ،

وترد فيما زاد عليه ، إلا أن يرضى الورثة بذلك . فإن وصى بأكثر

من الثلث ، ورضي به الورثة ، لم يكن لهم بعد ذلك امتناع من