النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٠٧

باب الأوصياء

وإذا وصى الإنسان إلى غيره ، كان بالخيار في قبول الوصية

وردها ، إذا كان حاضرا شاهدا . فإن كان الموصى إليه غائبا ،

كان له رد الوصية ما دام الموصي حيا . فإذا مات الموصي قبل أن

يبلغ إليه الامتناع من قبول الوصية ، لم يكن للوصي الغائب

الامتناع من القيام بها .

وإذا حضر الوصي الوفاة وأراد أن يوصي إلى غيره ، جاز له أن

يوصي إليه بما كان يتصرف فيه من الوصية ، ويلزم الموصى إليه

القيام بذلك . وقال بعض أصحابنا : أنه ليس له أن يوصي إلى

غيره بما كان يتصرف فيه . فإذا مات ، كان على الناظر في أمر

المسلمين أن يقيم من ينظر في ذلك . فإن لم يكن هناك إمام كان

لفقهاء آل محمد العدول وذوي الآراء منهم أن يتصرفوا في

ذلك إذا تمكنوا منه . فإن لم يتمكنوا ، فليس عليهم شئ .

ولست أعرف بهذا حديثا مرويا .

وللموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيا . فإذا مضى

لسبيله ، لم يكن لأحد أن يغير وصيته ، ولا يستبدل بأوصيائه .

فإن ظهر من الوصي بعده خيانة ، كان على الناظر في أمر المسلمين

أن يعزله ويقيم أمينا مقامه . وإن لم تظهر منه خيانة ، إلا أنه

ظهر منه ضعف وعجز عن القيام بالوصية ، كان للناظر في أمر

المسلمين أن يقيم معه أمينا ضابطا يعينه على تنفيذ الوصية ، ولم

يكن له عزله لضعفه . والوصي إذا خالف ما أمر به ، كان ضامنا للمال .