النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٠٦

باب الأوصياء

فإن مات الصبي ، أو بلغ وكان فاسد العقل ، كان للعاقل إنفاذ

الوصية . وإذا أنفذ البالغ الكامل الوصية ، كان ذلك جائزا .

فإن بلغ الصبي ، ولم يرض بذلك ، لم يكن له ذلك ، إلا أن

يكون الكبير خالف شرط الوصية . ولا يجوز وصية المسلم إلى

كافر على حال . ويجوز وصية الكفار بعضهم إلى بعض . ولا

بأس أن يوصي الإنسان إلى امرأة إذا كانت عاقلة مأمونة .

وإذا وصى الإنسان إلى نفسين وشرط أن لا يمضيا الوصية

إلا بعد أن يجتمعا ، لم يكن لكل واحد منهما الاستبداد بما

يصيبه . فإن تشاحا في الوصية والاجتماع ، لم ينفذ شئ مما

يتصرفان فيه ، إلا ما يعود بمصلحة الورثة والكسوة لهم

والمأكول . وعلى الناظر في أمر المسلمين ، حملهم على الاجتماع على

تنفيذ الوصية ، أو الاستبدال بهم إن رأى ذلك أصلح في الحال .

وإن لم يكن الموصي قد اشترط عليهما ذلك ، جاز لكل واحد

منهما أن يستبد بما يصيبه ، ويطالب صاحبه بقسمة الوصية .

ولا بأس أن يوصي الإنسان إلى أولاده أو إلى من يرثه أو إلى

زوجته . فإن أوصى إليهم ، وكان فيهم صغار وكبار ، كان للأكابر

إنفاذ الوصية ، وأن لا ينتظروا بلوغ الصغار ، إلا أن يكون

الموصي قد اشترط إيقاف الوصية إلى وقت بلوغ الصغار ، وكان

الشئ الذي أوصى به يجوز تأخيره . فإن كان كذلك لم يجز

لهم أن ينفذوا شيئا منها إلا بعد بلوغ الأصاغر منهم .