النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٠٣

باب النحل والهبة

فإن له الرجوع في ذلك ، وإن كان قد قبضها . وإن تعوض عنها ،

لم يكن له الرجوع فيها بعد ذلك ، سواء كان ما تعوض عنها

قليلا أو كثيرا . وإن لم يتعوض منها ، واستهلكت الهبة ، أو

تصرف فيها الموهوب له ، لم يكن أيضا للواهب الرجوع فيها

على حال .

ويكره أن يرجع الإنسان فيما يهبه لزوجته ، وكذلك يكره

للمرأة الرجوع فيما تهبه لزوجها . وما يهبه الإنسان لوجه الله ،

فلا يجوز له الرجوع فيه على حال . وما تصدق الإنسان به لوجه

الله ، فلا يجوز له أن يعود إليه بالبيع أو الهبة أو الصدقة . وإن

رجع إليه بالميراث ، كان جائزا . وإذا أخرج الإنسان شيئا لوجه

الله يتصدق به ، ففاته من يريد إعطاءه ، فليتصدق به على غيره

ولا يرده في ماله .

ولا بأس أن يفضل الإنسان بعض ولده على بعض بالهبة

والنحلة ، إلا أنه يكره ذلك في حال المرض ، إذا كان الواهب

معسرا . فإذا كان موسرا ، لم يكن به بأس .

وإذا وهب الإنسان لبعض ولده شيئا ، وكتب له بذلك

كتاب ابتياع ، ذكر فيه أنه قبض الثمن ، ثم مات ، وطالبه

الورثة بالثمن أو اليمين بالله تعالى : أنه سلم الثمن على الكمال ،

جاز له أن يحلف : أنه قد سلم الثمن ، ويوري في نفسه ما يخرج

به عن الكذب عند الله تعالى ، وليس عليه في ذلك شئ على حال .