النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٠١

باب السكنى والعمرى والرقبى والحبيس

حياته . فإذا مات ، كان لورثته نقل الساكن عن المسكن . وإن

مات الساكن وله ورثة ، كان لورثته ذلك إلى أن يمضي زمان حياة

المسكن . وإن جعل له السكنى مدة حياة الساكن ، كان ذلك

ماضيا إلى أن يتوفاه الله تعالى . فإذا مات ، رجع إليه أو إلى ورثته ،

إن كان مات . وإن مات الذي جعل السكنى ، لم يكن لورثته

إزعاجه ، إلا بعد أن تمضي مدة حياته ، ومتى أسكنه ، ولم يذكر

شيئا ، كان له إخراجه أي وقت شاء .

وإذا أسكن انسان غيره ، لم يجز للساكن أن يسكن

معه غيره إلا ولده وأهله ، ولا يجوز له سواهم . ولا يجوز للساكن

أيضا أن يواجره ، ولا أن ينتقل عنه ، فيسكن غيره إلا بإذن

صاحب المسكن .

وللانسان أن يحبس فرسه في سبيل الله ، وغلامه أو جاريته

في خدمة البيت الحرام ، وبعيره في معونة الحاج والزوار . وإذا

فعل ذلك لوجه الله ، لم يجز له تغييره . فإن عجزت الدابة ، أو

دبرت ، أو مرض الغلام أو الجارية ، وعجزا عن الخدمة ، سقط

عنه فرضها . فإن عادا إلى الصحة ، كان الشرط فيها قائما حتى

يموت العبد وتنفق الدابة .

وإذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدة من الزمان ،

ثم هو حر بعد ذلك ، كان ذلك جائزا ، وكان على المملوك الخدمة

في تلك المدة . فإذا مضت المدة ، صار حرا . فإن أبق العبد