النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٦٠٠

باب السكنى والعمرى والرقبى والحبيس

على الوقف هلاكه أو فساده ، أو كان بأرباب الوقف حاجة ضرورية

كان معها بيع الوقف أصلح لهم وأرد عليهم ، أو يخاف وقوع

خلاف بينهم ، فيؤدي ذلك إلى وقوع فساد بينهم ، فحينئذ

يجوز بيعه ، وصرف ثمنه فيهم على ما يستحقونه من الوقف .

ولا يجوز بيع الوقف مع عدم شئ من ذلك .

وإذا وقف المسلم شيئا على مصلحة ، فبطل رسمها ، جعل في

وجه البر . وإذا وقف في وجوه البر ، ولم يسم شيئا بعينه ، كان

للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين .

وإذا وقف انسان مسكنا ، جاز له أن يقعد فيه مع من وقفه

عليه ، وليس له أن يسكن غيره فيه .

لا بأس أن يجعل الإنسان داره أو منزله أو ضيعته أو عقاره

سكنى لانسان حسب ما أراد . فإن جعله له مدة من الزمان ، كان

ذلك ماضيا ، ولم يجز له نقله عنه ، إلا بعد مضي تلك المدة .

وكذلك لا يجوز له بيعه إلا بعد انقضاء المدة ، أو يشترط على

المشتري مقدار ذلك الزمان . ومتى مات ، والحال ما ذكرناه ،

لم يكن لورثته نقل الساكن عنه ، إلا بعد أن تمضي المدة

المذكورة .

ومتى أسكنه إياه مدة عمره ، كان ذلك ماضيا مقدار زمان