النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٩٧

باب الوقوف وأحكامها

لم يذكر شيئا من ذلك ، كان الذكر والأنثى فيه سواء من ولده

وولد ولده ، لتناول الاسم لهم . فإن قال : الوقف بينهم على

كتاب الله ، كان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا وقف على

والديه ، كان أيضا مثل ذلك ، يكون بينهما بالسوية ، إلا أن

يفضل أحدهما على الآخر بالتعيين .

ولا بأس أن يقف المسلم على والديه أو ولده أو من بينه وبينه

رحم ، وإن كانوا كفارا . ولا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه

وبينه على حال . وكذلك إن أوصى لهم بشئ ، كان ذلك جائزا .

ولا بأس أن يقف الإنسان على المساجد والكعبة والمشاهد

والمواضع التي يتقرب فيها إلى الله تعالى ، على مصالحها ومراعاة

أحوالها وسكانها . ولا يجوز وقف المسلم على البيع والكنائس

وبيوت النيران ومواضع قرب سائر أصناف الكفار .

وإذا وقف الكافر على أحد المواضع التي يتقربون فيها إلى

الله تعالى ، كان وقفه صحيحا . وإذا وقف الكافر وقفا على الفقراء ،

كان ذلك الوقف ماضيا في فقراء أهل ملته دون غيرهم من سائر

أصناف الفقراء .

وإذا وقف المسلم شيئا على المسلمين ، كان ذلك لجميع من

أقر بالشهادتين وأركان الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم

والحج والجهاد ، وإن اختلفوا في الآراء والديانات .

فإن وقف على المؤمنين ، كان ذلك خاصا لمجتنبي الكبائر