النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٩٦

باب الوقوف وأحكامها

ما شرط . إلا أنه إذا مات ، والحال ما ذكرناه ، رجع ميراثا ، ولم

يمض الوقف .

ولا يصح الوقف إلا بعد أن يذكر الموقوف عليه . فإن لم

يذكر الموقوف عليه ، كان الوقف باطلا .

وكل ما يملكه الإنسان ، جاز له أن يقفه سواء كان مشاعا

أو مقسوما وعلى كل حال . والوقف والصدقة شئ واحد ، ولا

يصح شئ منهما إلا ما يتقرب به إلى الله تعالى . فإن لم يقصد

بذلك وجه الله ، لم يصح الوقف . والوقف لا بد أن يكون مؤبدا ،

ولا يجوز أن يكون موقتا . فإن جعله موقتا ، لم يصح ، إلا أن

يجعله سكنى على ما نبينه فيما بعد ، إن شاء الله .

والوقف يجري على حسب ما يقفه الإنسان ويشترط فيه .

فإن وقف على قوم مخصوصين ، كان لهم ذلك ، وليس لغيرهم

معهم شئ على حال . وإن وقف عاما ، كان على حسب ذلك أيضا ،

يجرى على من يتناوله ذلك الاسم .

ولا يجوز أن يقف على من لم يوجد بعد . فإن وقف كذلك ،

كان الوقف باطلا . فإن وقف على ولده الموجودين وكانوا صغارا ،

ثم رزق بعد ذلك أولادا ، جاز أن يدخلهم معهم فيه ، ولا يجوز

له أن ينقله عنهم بالكلية إليهم .

وإذا وقف الوقف على ولده ، وكانوا ذكورا وإناثا ، فإن

شرط تفضيل بعضهم على بعض ، كان على حسب ما شرط ، وإن