النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٩٥

باب الوقوف وأحكامها

شرائط الوقوف شيئان :

أحدهما أن يكون ما يقفه ملكا للواقف يجوز له التصرف

فيه والثاني أن يقبض الوقف ويخرجه من يده .

فمتى وقف ما لا يملكه ، كان الوقف باطلا . وإن وقف ما

يملك ، ولا يخرجه من يده ، ولم يقبضه الموقوف عليه أو من

يتولى عنهم ، لم يصح أيضا الوقف ، وكان باقيا على ما كان عليه

من الملك . فإن مات ، والحال ما ذكرناه ، كان ميراثا .

وإذا وقف على ولده الكبار فلا بد من تقبيضهم الوقف ، وإلا

لم يصح على ما بيناه في الأجنبي . وإن كان أولاده صغارا ، جاز

الوقف ، وإن لم يقبضهم إياه ، لأنه الذي يتولى القبض عنهم .

وإذا وقف ملكا ، وأخرجه عن يده وملكه ، لم يجز له بعد ذلك

الرجوع فيه ، ولا تغيير شرائطه ولا نقله عن وجوهه وسبله .

ومتى شرط الواقف أنه : متى احتاج إلى شئ منه ، كان له

بيعه والتصرف فيه ، كان الشرط صحيحا ، وكان له أن يفعل