النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٩١

باب الأشربة المحظورة والمباحة

خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا أو غير ذلك من

أجناس المسكرات . وحكم الفقاع حكم الخمر على السواء في

أنه حرام شربه وبيعه والتصرف فيه .

والعصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل . وحد الغليان الذي

يحرم ذلك ، هو أن يصير أسفله أعلاه . فإذا غلى ، حرم شربه

وبيعه إلى أن يعود إلى كونه خلا . وإذا غلى العصير على النار ، لم

يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه . وحد ذلك هو أن

يراه صار حلوا ، أو يخضب الإناء ويعلق به ، أو يذهب من

كل درهم ثلاثة دوانيق ونصف ، وهو على النار ، ثم ينزل

به ، ويترك حتى يبرد . فإذا برد ، فقد ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه .

ولا يجوز أن يؤتمن على طبخ العصير من يستحل شربه على أقل

من الثلث ، وإن ذكر أنه على الثلث . ويقبل قول من لا يشربه إلا

على الثلث ، إذا ذكر أنه كذلك ، وإن كان على أقله ، ويكون

ذلك في رقبته . ويكره الاستسلاف في العصير ، فإنه لا يؤمن أن

يطلبه صاحبه ، ويكون قد تغير إلى حال الخمر ، بل ينبغي أن

يبيعه يدا بيد . وإن كان لو فعل ذلك ، لم يكن محظورا .

ولا بأس أن يبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا

أو نبيذا ، لأن الإثم على من يجعله كذلك ، وليس على البائع

شئ ، غير أن الأفضل أن يعدل عنه إلى غيره .

وإذا خاف الإنسان على نفسه من العطش ، جاز أن يتناول شيئا